إن موقف المشرع المصري الذى تدرجت تشريعاته المتعاقبة هو الحد من استغلال عوز المدين وحاجته والضرب على اجدى المرابين تأبيد للقاعدة القديمة ( النقود لا تلد نقودا ) وانتصارا للقواعد الاخلاقية فى ابرام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية كل ذلك يهدى من الشرائع السماوية وما دافع عنه الفقه المقارن الحديث
الفائدة هي مبلغ من المال يدفع من قبل المقترض للمُديّن، وتُعد الفائدة بأنها نسبة من المدفوعات المُعلّقة، أي التي ستُدفع عن رد الدّين، وتُسمى هذه النسبة بسعرالفائدة، وعمومًا يُرد الدين على شكل دفعات، مثلًا شهريًا، أو سنويًا.
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
الالتزامات التجارية تعرف بانها المعاملات التى تنشأ بين مجموعة من التجار فى أمور متعلقة بتجارتهم أو بين أحد الأفراد وأحد البنوك من هنا نعرف أن المعاملات التجارية هي كل اتفاق انصب على غرض تجاري بقصد الربح.
وبالتالي فإن للخصم أن يقيم الدليل العكسي وذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات، أخذا بعين الاعتبار مبدأ حرية إثبات في المادة التجارية، حيث يجوز نفي ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
ونعتقد أن هذه الحالة من باب الحشو إذ كان على المشرع الاكتفاء بالحالات المشار إليها سابقا.
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
التقادم المسقط: هو سقوط الحق في المطالبة بالتزام لانقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون، ويعتبر جزاء لتأخر صاحب الحق في المطالبة بحقه فالمقصر أولى بالخسارة، وهدف المشرع من تعيين مدد لتقادم الحقوق هو استقرار المعاملات بين الناس حتى لا تبقى الحقوق معلقة لآجال طويلة أو أبدية وذلك لاستقرار المراكز القانونية.[٦]
Upon the completion of this uninterrupted period of time, the debtor has the ideal to trust in the statute of restrictions with no should consider an Formal oath to demonstrate the presumption of efficiency.
– وقد نص القانون التاجري الكويتي أنه في المسائل التجارية تعرّف على المزيد تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل .
الزوجة والأولاد والوالدين، ويكون لديهم حكم من المحكمة بالإنفاق عليهم.
وإذا كانت المعاملات التجارية تقتضي السرعة والثقة والائتمان، كأحد الدعائم الأساسية لنمو وازدهار التجارة، فإن انفراد المعاملات التجارية بخصوصياتها سير في هذا الاتجاه، حيث إن دعم الثقة بين التجار يستوجب حرية الإثبات أمام القضاء التجاري، وكما هو معلوم فوسائل الإثبات معمول بها في المجال المدني والتجاري على حد سواء.
يعد دين الدولة من الديون الممتازة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد النفقة، ولا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ويجب على المدين سداده ولو بعد حين بحكم المحكمة.
فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن من مدينه تعويضية كانت أو تأخيريه بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني لا يصح فى حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس فى هذا الحكم حماية للمدين فحسب